accessibility

المواصفات والمقاييس تعلن تسريع إجراءات إصدار الموافقات على المركبات الكهربائية

المواصفات والمقاييس تعلن تسريع إجراءات إصدار الموافقات على المركبات الكهربائية

أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير عن حزمة من الإجراءات لتبسيط وتسريع إجراءات إصدار الموافقات على إدخال المركبات الكهربائية المودعة في المنطقة الحرة أو المخزنة في البوندد، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض الضريبة على هذه المركبات.

وأوضحت المهندسة الزّهير إنّ هذه الإجراءات تضمّنت التنسيق مع مراكز الفحص المعتمدة من المؤسسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات المطلوب فحصها، إلى جانب التسريع بإجراءات قبول واعتماد مراكز الفحص التي لبّت شروط ومتطلبات الاعتماد الصادرة عن المؤسسة.

وأوضحت المهندسة الزّهير أنّ المؤسسة عملت على تمديد فترة قبول كتب الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية المفحوصة من 12/9/2024 ولغاية 31/12/2024 دون الحاجة لإعادة فحصها، بالإضافة إلى تعزير الكادر الفني العامل على دراسة واصدار الموافقات على المركبات الكهربائية.

وأشارت المهندسة الزّهير إلى أن المؤسسة انتهت من أتمتة خدمة استقبال طلبات الموافقة على المركبات الكهربائية من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة،

  وبينت المهندسة الزّهير على أنّ كوادر المؤسسة قادرة على التعامل باحترافية مع الاوضاع الحالية والمتوقعة خلال الفترة قطاع المركبات الكهربائيّة، ومواكبة قرارات مجلس الوزراء، وذلك من خلال كادرها المؤهل والذي يعمل خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي لدراسة طلبات الموافقات على ادخال المركبات الكهربائية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام / دائرة الترخيص لضمان تطبيق التسهيلات ودون أي تأخير.

ونوّهت الزّهير إلى أنّ تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائيّة التي أصدرتها المؤسسة وتشرف على تطبيقها، هدفت إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النّوع من المركبات وحماية حقوق المستهلكين، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.

وأوضحت المهندسة الزّهير بأن التعليمات احتوت على بنود تتعلّق بالسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة المستعملة في حال اجتيازها لاشتراطات وفحوصات عديدة تجريها مراكز يتمّ اعتمادها من قبل المؤسسة، بعد تلبيتها لاشتراطات ومتطلبات إدارية وفنيّة تضمن صحّة ودقّة الفحوصات وحقوق المستهلكين

كيف تقيم محتوى الصفحة؟